وجوب غسل وجوب لنفسه ( وجوب نفسى ) مىباشد و نه براى نماز ( و وجوب غيرى ) به دليل آنكه در اين فرض « فَاطَّهَّرُوا » مقيد به « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » نبوده و فقط هنگامى غسل واجب مىشود كه جنابت محقّق شود يعنى وجوب غسل مسبّب است و سبب آن حصول جنابت است مؤيّد اين مطلب فرمايش على ( عليه السّلام ) است كه در داستان انصار فرموده است ( آيا بر او ( انصار ) حدّ و مهر را واجب مىدانيد و يك پيمانه آب را واجب نمىدانيد . « 1 » ( يعنى با جنابت غسل واجب مىگردد ) و مؤيّد ديگر فرمايش امام صادق ( عليه السّلام ) است هنگاميكه مرد اندام تناسلى خود را به اندام تناسلى زن وارد نمايد ( دخول محقّق شود ) غسل واجب مىگردد . « 2 » و غير از آنها روايات زيادى است كه وجوب غسل را به جنابت مربوط نموده نه به نماز ( مانند فرمايش امام صادق ( عليه السّلام ) در جواب سؤالى در چه زمانى غسل بر زن و مرد واجب مىشود ؟ فرموده است : هنگاميكه مرد اندام خود را وارد اندام زن نمود غسل واجب مىگردد ) . دليل اينكه ما گفتيم مراد از « فَاطَّهَّرُوا » و اغسلوا ، مىباشد آنست كه اوّلا دستور به تطهير ( پاكيزه كنيد ) مطلق است و به هيچ عضوى از بدن مقيّد و مرتبط نگرديده است پس در حقيقت به تطهير و پاكيزه‌كردن كلّ بدن ، دستور داده شده است و ثانيا به خاطر آنكه وضو به اعضاى معيّنى اختصاص داشت ، آن اعضاء را به طور مشخّص بيان فرمود و اما در مورد تطهير نظر بر اينكه هيچ عضوى از اعضاء بدن ، به طور معيّنى ، ذكر نشده است از اينرو معلوم مىشود كه تطهير مطلق بدن و پاكيزه نمودن همه اعضاء آن ، مطلوب و مراد است . و ثالثا به اتّفاق عموم فقهاء مقصود از « فَاطَّهَّرُوا » وضوى تنها نيست و همچنين مقصود هم وضو و هم غسل نيست چه آنكه لازم مىشود لفظ مشترك ( طهارت ) در استعمال واحد بدون قرينه در دو معنى به كار رفته باشد و چنين به كارگيرى ، باطل است در علم اصول هم به اثبات رسيده است كه استعمال لفظ مشترك در دو معنا يا استعمال لفظ واحد در بيشتر از يك معنى ، باطل مىباشد سرانجام فقط غسل باقى مىماند كه مقصود از « فَاطَّهَّرُوا » تنها غسل ( شستن تمام بدن ) باشد و همچنين در ذيل آيه مورد بحث « لِيُطَهِّرَكُمْ » مقصود از تطهير ، تطهير كلّ بدن است .

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 118 ، حديث 310 . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 1 ، حديث 12 . وسائل باب 6 از ابواب جنابت . ( 2 ) . وسائل كتاب طهارة باب 6 از ابواب جنابت ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 118 ، حديث 311 .